سکوت مدیران، ریشه تکرار تخلف‌هاست/ شجاعت، تنها نسخه نجات مازندران

به گزارش نشریه توپ‌پُر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، در جلسه شورای اداری با لحنی صریح و انتقادی، از ضعف نظارت، بی‌توجهی مدیران اجرایی و تکرار تخلفات ساختاری در دستگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که سکوت مدیریتی ادامه دارد، ریشه فساد خشک نخواهد شد؛ شجاعت در تصمیم‌گیری تنها نسخه نجات مازندران از چرخه ناکارآمدی و بی‌قانونی است.

رسالت دستگاه قضا؛ پیگیری حقوق مردم

به گزارش توپ‌پر از ساری، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، با اشاره به جایگاه قانونی قوه قضائیه در صیانت از حقوق مردم، اظهار کرد: بر اساس اصل تفکیک قوا و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دستگاه قضا موظف به پیگیری حقوق عمومی و احقاق حق مردم است و دادستان، مکلف است در حوزه‌های مختلف، به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند.

وی افزود: پس از گذشت بیش از یک سال خدمت در این استان، لازم دیدم موضوعاتی را که مرتبط با وظایف دادستانی و دستگاه قضاست، با اعضای شورای استان در میان بگذارم.

انتخاب مدیران؛ بر مبنای تخصص و تجربه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در ادامه با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه درباره معیار انتخاب مدیران، خاطرنشان کرد: امام علی (ع) مدیران را از میان اهل تجربه و رجال آگاه انتخاب می‌کرد و می‌فرمود باید دید چه کسانی منصوب شده‌اند، آیا تخصص و برنامه دارند یا خیر. اگر مدیر موفق است باید الگو شود و اگر ناکارآمد است باید پاسخگو باشد.

وی تأکید کرد: امام (ع) در همان نامه به نظارت دقیق بر مدیران اشاره می‌کند و می‌فرماید باید ناظری برای راستی‌آزمایی گزارش‌های آنان وجود داشته باشد. امروز نیز مفهوم «جاسوس» در آن زمان، همان «ناظر» امروزی است؛ یعنی فردی که صحت عملکرد مدیر را بررسی می‌کند.

مطالبه‌گری استاندار، مطالبه به‌حق مردم است

عالیشاه با تمجید از رویکرد مطالبه‌گرانه استاندار مازندران، گفت: مطالباتی که استاندار در حوزه‌های اجرایی مطرح می‌کند، مطالباتی به‌حق است و نیاز به هم‌افزایی همه دستگاه‌ها دارد. چرا که مازندران سرزمینی غنی از مواهب الهی است و اگر از ظرفیت‌های بالقوه آن استفاده نکنیم، این نعمت‌ها بلااستفاده خواهند ماند.

ریشه پرونده‌ها در ضعف دستگاه‌های اجرایی است

وی در ادامه با اشاره به افزایش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی، اظهار کرد:

وقتی تعداد پرونده‌های قضایی رو به افزایش است، یعنی منشأ آنها هنوز در دستگاه‌های اجرایی قطع نشده است. علت‌ها را باید در همان‌جا جست‌وجو کرد. برای نمونه، چرا باید در مازندران بیش از ۱۵۰ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز داشته باشیم؟

عالیشاه در ادامه عنوان کرد: بخش زیادی از ناترازی‌های انرژی و حتی سرقت‌ها، ناشی از همین تغییر کاربری‌های غیرقانونی است. عده‌ای بدون پرداخت هزینه قانونی از خدمات عمومی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مردم قانون‌مدار عوارض می‌پردازند و تمام مراحل را طی می‌کنند.

نبود نظارت؛ عامل ریشه‌ای تخلف‌ها

وی ادامه داد: تا زمانی که دستگاه‌های خدماتی به تکالیف قانونی خود عمل نکنند و از ظرفیت ماده ۴ قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات بهره نگیرند، شاهد تکرار تخلفات خواهیم بود. مدیران باید تصمیم‌گیر باشند، نه منتظر تأیید دیگران.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر لزوم نظارت درونی، خاطرنشان کرد: در برخی شهرها قطع درختان در معابر بدون مجوز و تصمیم کمیسیون‌های مربوطه انجام می‌شود. حتی در مواردی که درختی به‌دلیل آتش‌سوزی از بین رفته، مستندسازی و پرونده‌سازی نشده است. مازندران پر از جنگل و نعمت است، اما قانون‌گریزی در این حوزه پذیرفتنی نیست.

محکومیت‌های متعدد دستگاه‌ها؛ نتیجه ضعف در دفاع حقوقی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از محکومیت‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: بسیاری از محکومیت‌های مالی در ادارات و شهرداری‌ها ناشی از عدم دفاع صحیح از پرونده‌ها یا نبود مستندات مالی است. در یکی از شهرداری‌ها فردی ۹۵ درصد تعهدات قراردادی را دریافت کرده بود، اما شهرداری هیچ مدرکی ارائه نکرده که وجه را پرداخت کرده است. این بی‌دقتی‌ها موجب محکومیت‌های سنگین شده است.

عالیشاه در ادامه بیان کرد: دستگاه‌هایی که پرونده‌های جاری در محاکم دارند، برای مشورت و هماهنگی حقوقی با دادستانی همکاری کنند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.

دهیاران و مدیران ضعیف، حلقه‌های فساد محلی

وی با انتقاد از عملکرد برخی دهیاران، گفت: دهیاران باید محور توسعه باشند، نه مرکز ثقل فسادهای اقتصادی؛ متأسفانه در برخی مناطق، خود مسئولان محلی بانی تغییر کاربری‌ها و تصرفات غیرقانونی شده‌اند. این روند باید متوقف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به کوتاهی دستگاه‌های تخصصی مانند جهاد کشاورزی، اظهار کرد: عدم اعتماد و اقدام به‌موقع در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، دستگاه قضایی را خسته کرده است. ما علاقه‌ای به تشکیل پرونده برای مدیران نداریم، اما وقتی بی‌توجهی ادامه دارد، ناچار به ورود می‌شویم.

معادن، آموزش‌و‌پرورش و شهرداری‌ها؛ سه دغدغه بزرگ استان

وی از وضعیت نابسامان صدور مجوز معادن، بی‌انگیزگی در آموزش‌و‌پرورش و مشکلات گسترده شهرداری‌ها به‌عنوان سه چالش جدی استان نام برد و گفت:

صدور بی‌رویه مجوزهای معدن‌کاوی بدون نظارت کافی، خسارت‌های سنگینی به محیط‌زیست وارد کرده است. باید مشخص شود چه میزان برداشت می‌شود و آیا حقوق دولتی آن پرداخت می‌گردد یا خیر.

عالیشاه درباره آموزش‌وپرورش، عنوان کرد: کاهش انگیزه در میان معلمان و افت میانگین نمرات دانش‌آموزان، زنگ خطری برای آینده استان است. این مسئله باید جدی گرفته شود.

وی در ادامه با اشاره به تعدد پرونده‌های شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهر ساری، هشدار داد و گفت: محکومیت‌های انباشته شهرداری مرکز استان تا ده‌ها سال آینده قابل جبران نخواهد بود. ساری به‌عنوان نماد استان، نیازمند شورای قوی و شهردار کارآمد است تا مسیر اصلاح ساختار را هموار کند.

انتخاب هدفمند شوراها و دهیاران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در ادامه با تأکید بر اهمیت انتخاب هدفمند مدیران محلی، بیان کرد:

شوراها و دهیاران، آخرین حلقه کارگزاری نظام جمهوری اسلامی‌اند. عملکرد آنان به نام نظام نوشته می‌شود و نباید رها باشند. این افراد باید آموزش ببینند و به‌صورت دقیق مدیریت شوند تا در شأن نظام اسلامی خدمت کنند.

عالیشاه در پایان گفت: تا زمانی که شجاعت، صداقت و احساس مسئولیت در مدیران زنده نشود، نمی‌توان امیدی به رهایی استان از تخلف، ناترازی و بی‌نظمی داشت.