رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد:
دهیاران مقصر اصلی ساختوساز غیرمجاز روستاها هستند
- شناسه خبر: 2330
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۴:۵۹
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در روستاهای استان، بخش قابل توجهی از این تخلفات را ناشی از عملکرد دهیاران دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با قدرت و جدیت به این موضوع ورود کرده و اقدامات پیشگیرانه و قانونی لازم را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری و نشریه توپ پر؛ عباس پوریانی صبح امروز در یازدهمین نشست شورای قضایی استان که به میزبانی اداره کل بازرسی استان برگزار شد، با اشاره به وظایف سازمان بازرسی در حوزههای مختلف، اظهار کرد: مبارزه با فساد از مهمترین مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور است و شناسایی گلوگاههای فساد و برخورد قانونی با مفسدان در اولویت اقدامات این سازمان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف اساسی این سازمان محسوب میشود.پوریانی با اشاره به مشکلات خاص استانهای شمالی از جمله تغییر کاربریهای غیرمجاز، خاطرنشان کرد: نقش سازمان بازرسی در کنترل و پیشگیری از تخلفات این حوزه بسیار تعیینکننده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان مازندران شناسایی شده است، تصریح کرد: این واحدها از خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز استفاده کرده و هزینهای بابت آن پرداخت نمیکنند که این موضوع هم ظلم به دولت و بیتالمال و هم اجحاف در حق مردم است.
پوریانی افزود: موضوع ساختوسازهای غیرمجاز در جلسه نمایندگان رؤسای قوای سهگانه در استان مطرح و مقرر شد با بهرهگیری از سامانه پایش ساختوسازهای غیرمجاز و با رویکردی پیشگیرانه، اقدامات لازم برای برخورد قاطع و قانونی با متخلفان توسط رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد دهیاران را از دلایل اصلی شکلگیری بسیاری از ساختوسازهای غیرمجاز در روستاها دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه مولفه فساد برخورد قاطع خواهد کرد و در مسیر پیشگیری از جرایم، اقدامات لازم را با جدیت دنبال میکند.
پوریانی همچنین با اشاره به نقش مؤثر سازمان ثبت اسناد و املاک در کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی استان، اظهار کرد: دادگستری مازندران و سازمانهای تابعه در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک، با اهتمام ویژه برای اجرای دقیق قوانین تلاش خواهند کرد.
در پایان این نشست، اعضای شورای قضایی استان و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران درباره موضوعات مطرحشده به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد